"إعلانات"
"------------------------------------------------"
أكدت مجموعة من الطالبات، استمرارهن بالاحتجاج ضد فصل الإناث عن الذكور من جامعة بغداد، وتقول احدى المنظمات لاعتصامات اطلق عليها اسم "لا لتقسيم جامعة بغداد": سنبقى نتظاهر أمام مكتب الشهرستاني حتى الغاء القرار، فيما أشار المتحدث باسم وزارة التعليم كاظم عمران الى ان "استحداث جامعة خاصة بالبنات جاء بناءا على رغبة عوائل الطالبات ومقرها في جامعة النهرين وسط العاصمة وليس في أطرافها".ويذكر عمران في حديث لـ"المدى"، ان "بعض الطالبات تظاهرن ضد قرار استحداث جامعة بغداد للبنات ولا يعرفن ما هو القصد من استحداث هذه الجامعة وقد بنيت هذه الجامعة بمطلب من معالي وزير التعليم السابق علي الأديب، بعد ضغوط مارستها عليها عوائل الطالبات"، عادا "اتخاذ مثل هذه القرارات للمرأة احتفاءا وتقديرا لها وليس استهداف ضدها".
وتابع عمران ان وزارة التعليم "وجهت بان يكون هناك تريث في هذا الموضوع تلبية لرغبات الطالبات، المتظاهرات"، الا انه أشار الى إن "القرار حاز على موافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل عامين"، لافتا الى ان "الموافقة على استحداث جامعة بغداد للبنات في جامعة النهرين مع وجود إمكانية التراجع عن القرار".
بدورها تقول احدى المنظمات لاعتصام مناهض لاستحداث جامعة بغداد للبنات رفضت الكشف عن اسمها، إن "القرار صدر في الأول من حزيران الماضي اي بفترة انتهاء صلاحيات الوزير السابق علي الأديب وهذه مخالفة للدستور، فليس من القانوني إصدار قرارات مهمة في ظل حكومة تصريف الأعمال".
واشارت الى إن "القرار يحتوي على إنشاء جامعة بغداد للبنات تحتوي على كلية التربية للبنات وكلية العلوم للبنات وكلية التربية الرياضية للبنات الكائنة في الوزيرية"، مشيرة الى إن "الدكتورة إيناس محمد الربيعي التي تم تعيينها رئيسا لجامعة بغداد للبنات، طلبتني بالاسم بسبب تنظيمي للتظاهرات، ومن بعدها خرجت لنا الدكتورة مها مازن مساعدتها الادارية، وقالت لنا ان هذا القرار برلماني ولا يمكن لكم ان تغيروه".
واتهمت، "النائب في البرلمان هيثم الجبوري بتقديم المساعدة للدكتورة ايناس ويقف معها ضد اي معترض عن عملها ويساندها في كل خطوة"، مؤكدة ان "التظاهرات مستمرة ولن نسمح للوزارة بان تمرر قرارها فيما يخص استحداث جامعة للبنات، والاحد القادم لدينا وقفة احتجاجية امام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
الى ذلك قالت الطالبة في كلية العلوم نرجس عامر ، "نحن تظاهرنا ضد قرار إنشاء جامعة بغداد للبنات لعدة أسباب منها هو تأثير استحداث الجامعة على الدراسات العليا فلا يمكن لنا ان ندرس دراسات عليا ما لم يمضي على استحداثها عشرة سنين واضافة الى عدم وجود ميزانية مخصصة لنا وانما مرتبطة بالجامعة الام، وعدم وجود اعتراف دولي بها لانها مستحدثة، فهناك فرق من ان تتخرج من جامعة تأسست عام 1958 وبين جامعة تاسست عام 2014".
وأشارت عامر الى ان "آلاف الطالبات رافضات لهذا القرار، والغريب ان الوزارة تقول ان استحداث الجامعة هو جاء بطلب من عوائل الطالبات، فقط في قسمي الذي انتمي اليه جمعت اكثر من الف توقيع يرفض ذلك القرار، فمن اين اتت الوزارة بهذا الكلام"، مضيفة إن "التظاهرات مستمرة ولا نتوقف الى ان تتراجع الوزارة عن قرارها".
هذا ويذكر الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطلبة حسين النجار، ان "وزير التعليم العالي السابق وافق في اخر ايامه على قرارات سريعة دون النظر الى اضرارها، منها قرار استحداث جامعة بغداد للبنات وفصل كليات البنات في الجامعات الاخرى لإلحاقها في الجامعة المستحدثة، اضافة الى استحداث كلية العلوم وإلحاق كل اقسام العلوم للجامعة الواقعة في ابو غريب".
وطالب النجار الوزير حسين الشهرستاني، ان "يتبع سياسة جديدة في اتخاذ القرار للارتقاء بواقع الوزارة وقطاع الطلبة ولتطوير التعليم والبحث في العراق، فنحن ندعوا الى استشارة الباحثين والاكادميين ولجان التربية والتعليم من اجل النهوض بواقع التعليم، وتأتي على راس الاهتمامات هي إزالة المواد التي تثير النعرات الطائفية والعمل الجدي من اجل تطوير المناهج باستمرار وعلى مفاهيم حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة بما يخدم مفاهيم المواطنة، إضافة الى إعادة النظر في هيكلية الوزارة والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة القنعة".
وشدد النجار "على أهمية إبعاد العملية التعليمية عن التحاصص الحزبي والطائفي الضيف، الى جانب تأهيل الأقسام الداخلية وبناء المزيد منها بغية تزفير افضل الأجواء الدراسية للطلبة"، مطالباً "بتقنين أجور الجامعات الأهلية وأجور الدراسات المسائية التي ترتفع بشكل خيالي كل سنة".
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (15 ايار 2014)، عن موافقته على استحداث أربع جامعات تقنية رسمية"، مبينا أن من بينها جامعة بغداد للبنات في موقع الجادرية، وسط بغداد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب اعلن، في (10 اذار 2013)، عن مساعي الوزارة لتأسيس جامعة خاصة بالبنات باسم (جامعة بغداد للبنات) تكون منفصلة إداريا عن جامعة بغداد الأم، وبيّن أن تأسيس هذه الجامعة يأتي من اكتظاظ جامعة بغداد بالكليات، لافتا إلى أن جامعة البنات ستكون لها إدارة نسائية وستفتح باب التعليم للبنات التي لا تسمح عوائلهن بالدراسة بسبب الاختلاط مع الذكور.
وكان وزير التعليم العالي علي الأديب، رد في (كانون الأول 2011)، على دعوة المرجع الديني بشير النجفي، خلال زيارته لمحافظة النجف، بشأن وضع حد "لثقافة الاختلاط والميوعة" في المعاهد والجامعات العراقية، مطالبا الوزير بوضع حد لهذه الثقافة المنتشرة حالياً في الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى وجود أجندات خارجية تُريد النيل مِن طلبة الجامعات بنشر ثقافة الاختلاط والميوعة لإبعادهم عن أجواء طلب العلم والتقدم، مؤكداً أن وزارته ستكون جادة لأخذ وصايا المرجعية النيرة بعين الاعتبار.
فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (11 من نيسان 2012)، إلى تثقيف "المختلطين" من طلاب وطالبات الجامعات "بالدين والأخلاق الحسنة" بدلاً من فصلهم، فيما عدّ أن أي قرار بفصل الذكور عن الإناث في الجامعات لن يستقبل "برحابة صدر" من المجتمع.
وعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ليؤكد، في 8 شباط 2011، أن وزارته لا تفرض المعتقدات الدينية على طلبة الجامعات، إنما تثقف للميل إليها باعتبار الإسلام الدين السائد في العراق، واتهم جهات لم يسمها بافتعال الزوبعة الإعلامية التي أثيرت حول مسألة فصل الجنسين وفرض الحجاب.
أكدت مجموعة من الطالبات، استمرارهن بالاحتجاج ضد فصل الإناث عن الذكور من جامعة بغداد، وتقول احدى المنظمات لاعتصامات اطلق عليها اسم "لا لتقسيم جامعة بغداد": سنبقى نتظاهر أمام مكتب الشهرستاني حتى الغاء القرار، فيما أشار المتحدث باسم وزارة التعليم كاظم عمران الى ان "استحداث جامعة خاصة بالبنات جاء بناءا على رغبة عوائل الطالبات ومقرها في جامعة النهرين وسط العاصمة وليس في أطرافها".ويذكر عمران في حديث لـ"المدى"، ان "بعض الطالبات تظاهرن ضد قرار استحداث جامعة بغداد للبنات ولا يعرفن ما هو القصد من استحداث هذه الجامعة وقد بنيت هذه الجامعة بمطلب من معالي وزير التعليم السابق علي الأديب، بعد ضغوط مارستها عليها عوائل الطالبات"، عادا "اتخاذ مثل هذه القرارات للمرأة احتفاءا وتقديرا لها وليس استهداف ضدها".
وتابع عمران ان وزارة التعليم "وجهت بان يكون هناك تريث في هذا الموضوع تلبية لرغبات الطالبات، المتظاهرات"، الا انه أشار الى إن "القرار حاز على موافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل عامين"، لافتا الى ان "الموافقة على استحداث جامعة بغداد للبنات في جامعة النهرين مع وجود إمكانية التراجع عن القرار".
بدورها تقول احدى المنظمات لاعتصام مناهض لاستحداث جامعة بغداد للبنات رفضت الكشف عن اسمها، إن "القرار صدر في الأول من حزيران الماضي اي بفترة انتهاء صلاحيات الوزير السابق علي الأديب وهذه مخالفة للدستور، فليس من القانوني إصدار قرارات مهمة في ظل حكومة تصريف الأعمال".
واشارت الى إن "القرار يحتوي على إنشاء جامعة بغداد للبنات تحتوي على كلية التربية للبنات وكلية العلوم للبنات وكلية التربية الرياضية للبنات الكائنة في الوزيرية"، مشيرة الى إن "الدكتورة إيناس محمد الربيعي التي تم تعيينها رئيسا لجامعة بغداد للبنات، طلبتني بالاسم بسبب تنظيمي للتظاهرات، ومن بعدها خرجت لنا الدكتورة مها مازن مساعدتها الادارية، وقالت لنا ان هذا القرار برلماني ولا يمكن لكم ان تغيروه".
واتهمت، "النائب في البرلمان هيثم الجبوري بتقديم المساعدة للدكتورة ايناس ويقف معها ضد اي معترض عن عملها ويساندها في كل خطوة"، مؤكدة ان "التظاهرات مستمرة ولن نسمح للوزارة بان تمرر قرارها فيما يخص استحداث جامعة للبنات، والاحد القادم لدينا وقفة احتجاجية امام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
الى ذلك قالت الطالبة في كلية العلوم نرجس عامر ، "نحن تظاهرنا ضد قرار إنشاء جامعة بغداد للبنات لعدة أسباب منها هو تأثير استحداث الجامعة على الدراسات العليا فلا يمكن لنا ان ندرس دراسات عليا ما لم يمضي على استحداثها عشرة سنين واضافة الى عدم وجود ميزانية مخصصة لنا وانما مرتبطة بالجامعة الام، وعدم وجود اعتراف دولي بها لانها مستحدثة، فهناك فرق من ان تتخرج من جامعة تأسست عام 1958 وبين جامعة تاسست عام 2014".
وأشارت عامر الى ان "آلاف الطالبات رافضات لهذا القرار، والغريب ان الوزارة تقول ان استحداث الجامعة هو جاء بطلب من عوائل الطالبات، فقط في قسمي الذي انتمي اليه جمعت اكثر من الف توقيع يرفض ذلك القرار، فمن اين اتت الوزارة بهذا الكلام"، مضيفة إن "التظاهرات مستمرة ولا نتوقف الى ان تتراجع الوزارة عن قرارها".
هذا ويذكر الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطلبة حسين النجار، ان "وزير التعليم العالي السابق وافق في اخر ايامه على قرارات سريعة دون النظر الى اضرارها، منها قرار استحداث جامعة بغداد للبنات وفصل كليات البنات في الجامعات الاخرى لإلحاقها في الجامعة المستحدثة، اضافة الى استحداث كلية العلوم وإلحاق كل اقسام العلوم للجامعة الواقعة في ابو غريب".
وطالب النجار الوزير حسين الشهرستاني، ان "يتبع سياسة جديدة في اتخاذ القرار للارتقاء بواقع الوزارة وقطاع الطلبة ولتطوير التعليم والبحث في العراق، فنحن ندعوا الى استشارة الباحثين والاكادميين ولجان التربية والتعليم من اجل النهوض بواقع التعليم، وتأتي على راس الاهتمامات هي إزالة المواد التي تثير النعرات الطائفية والعمل الجدي من اجل تطوير المناهج باستمرار وعلى مفاهيم حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة بما يخدم مفاهيم المواطنة، إضافة الى إعادة النظر في هيكلية الوزارة والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة القنعة".
وشدد النجار "على أهمية إبعاد العملية التعليمية عن التحاصص الحزبي والطائفي الضيف، الى جانب تأهيل الأقسام الداخلية وبناء المزيد منها بغية تزفير افضل الأجواء الدراسية للطلبة"، مطالباً "بتقنين أجور الجامعات الأهلية وأجور الدراسات المسائية التي ترتفع بشكل خيالي كل سنة".
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (15 ايار 2014)، عن موافقته على استحداث أربع جامعات تقنية رسمية"، مبينا أن من بينها جامعة بغداد للبنات في موقع الجادرية، وسط بغداد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب اعلن، في (10 اذار 2013)، عن مساعي الوزارة لتأسيس جامعة خاصة بالبنات باسم (جامعة بغداد للبنات) تكون منفصلة إداريا عن جامعة بغداد الأم، وبيّن أن تأسيس هذه الجامعة يأتي من اكتظاظ جامعة بغداد بالكليات، لافتا إلى أن جامعة البنات ستكون لها إدارة نسائية وستفتح باب التعليم للبنات التي لا تسمح عوائلهن بالدراسة بسبب الاختلاط مع الذكور.
وكان وزير التعليم العالي علي الأديب، رد في (كانون الأول 2011)، على دعوة المرجع الديني بشير النجفي، خلال زيارته لمحافظة النجف، بشأن وضع حد "لثقافة الاختلاط والميوعة" في المعاهد والجامعات العراقية، مطالبا الوزير بوضع حد لهذه الثقافة المنتشرة حالياً في الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى وجود أجندات خارجية تُريد النيل مِن طلبة الجامعات بنشر ثقافة الاختلاط والميوعة لإبعادهم عن أجواء طلب العلم والتقدم، مؤكداً أن وزارته ستكون جادة لأخذ وصايا المرجعية النيرة بعين الاعتبار.
فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (11 من نيسان 2012)، إلى تثقيف "المختلطين" من طلاب وطالبات الجامعات "بالدين والأخلاق الحسنة" بدلاً من فصلهم، فيما عدّ أن أي قرار بفصل الذكور عن الإناث في الجامعات لن يستقبل "برحابة صدر" من المجتمع.
وعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ليؤكد، في 8 شباط 2011، أن وزارته لا تفرض المعتقدات الدينية على طلبة الجامعات، إنما تثقف للميل إليها باعتبار الإسلام الدين السائد في العراق، واتهم جهات لم يسمها بافتعال الزوبعة الإعلامية التي أثيرت حول مسألة فصل الجنسين وفرض الحجاب.